دور العداله الجنائيه في حمايه حقوق المجنى عليهم من فئات الهشة

الملخص

يتناول هذا البحث الدور الذي تضطلع به العدالة الجنائية في حماية الحقوق القانونية والإنسانية للفئات الهشّة، وبوجه خاص النساء والأطفال والأقليات. وينطلق من تحليل الأطر التشريعية الوطنية والدولية، ويستعرض الآليات القضائية والإجرائية ذات الصلة، مع التركيز على التحديات التي تعيق تحقيق الحماية الفعلية لهذه الفئات. كما يقدم البحث جملة من المقترحات والإصلاحات التي من شأنها تعزيز فاعلية منظومة العدالة الجنائية في صون حقوق الضحايا من الفئات المستضعفة.اعتمد البحث على المنهج التحليلي النقدي من خلال دراسة النصوص القانونية العراقية المتعلقة بحماية الطفل والنساء والفئات الأقلية ومقارنتها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبالتشريعات المماثلة في بعض الدول العربية والغربية. يهدف ذلك إلى الكشف عن أوجه القصور وتحديد مجالات الإصلاح  الممکنة. ومن النتائج الأساسية والمهمه التي اضهرت أن الفئات الضعيفة (النساء، الأطفال، الأقليات) تعاني من ضعف قانوني واجتماعي يجعلها أكثر عُرضة للاعتداء في البيئة الجنائية، سواء كضحايا للعنف أو كمشاركين في إجراءات العدالة دون تأمينات كافية.

على الرغم من توقيع العراق على عدد من الاتفاقيات الدولية المختصة بحماية هذه الفئات، مثل اتفاقية حقوق الطفل (1989) وCEDAW (1979)، فإن الواقع التشريعي العراقي لا يعكس بالشكل الكافي التزامات هذه الاتفاقيات، خاصة في غياب قوانين خاصة للعنف الأسري أو العنف القائم على النوع الاجتماعي.قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لا يشتمل نصوصًا تفصيلية تُجرّم بشكل صريح وواضح جميع أشكال الأذى الموجه ضد المرأة أو الطفل، ويمنح في بعض الحالات أعذارًا قانونية مخففة تتناقض مع منطق العدالة الجنائية الحديث .