المسؤولية الجنائية لكاتب العدل لجرائم التزوير في القانون العراقي والسوري

الملخص

تتناول جميع التشريعات الجنائية في العراق وسوريا لكاتب العدل بهدف حماية الوظيفة العامة ونزاهتها من كافة صور الاعتداء عليها ومنع استغلالها حتى لا تضر بالمصلحة العامة بأي شكل من الأشكال وتجريم كافة الأفعال المخالفة لها لان الغرض منها خدمة الصالح العام وليس لتحقيق المنافع الشخصية والإثراء على حساب الغير. وتنهض المسؤولية الجنائية لكاتب العدل فعلاً مخالفاً لواجبات وظيفته عمداً أو إهمالاً فقد ينحرف كاتب العدل عن مسار وظيفته مبتغياً من وراءها تحقيق منافع شخصية لنفسه أو لغيره عن طريق الإضرار بمصالح الدولة أو الأفراد وتعتبر جريمة التزوير من أكثر الجرائم انتشارا في هذا المجال، حيث يعتمد بعض كتاب العدل على مبررات مثل قلة الخبرة في اكتشاف الوثائق المزورة أو التمسك بقرارات مثل قرار مجلس شورى الدولة، الذي يعفيهم من المسؤولية عن صحة الوثائق المقدمة لهم. مع ذلك، ينص قانون كاتب العدل العراقي رقم (33) لعام 1998 بوضوح على ضرورة التأكد من صحة الوثائق وضمان خلوها من أي تلاعب أو تزوير هذا الشرط يلقي عبئًا قانونيًا إضافيًا على كاتب العدل لضمان نزاهة الوثائق التي يتم التعامل معها ونظم المشرع العراقي جرائم التزوير في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل في المادة (٢٨٧) يعاقب بالسجن أو الحبس كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي وتشدد العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة المادة (٢٨٩) تعد من الظروف المشددة إذا وقع التزوير من موظف مختص بتحرير الوثائق أو حفظها كاتب العدل أو من في حكمه وان القانون لكاتب العدل السوري لرقم (15) لسنة 2024 يوضح القانون ينظم عمل الكاتب بالعدل في سوريا ويحدد شروط تعينن وصلاحيته وكاتب العدل هو موظف رسمي يختص بتنظيم العقود والوكالات وتوثيق المستندات والتحقق من هوية واهلية الاطراف ما يحرره يعتبر وثيقة رسمية لها قوه قانونية يشرف عليها القضاء وتفرض رسوم محدده على معاملاته ويجوز للقنصل القيام بالمهام خارج سوريا ونظم قانون العقوبات السوري جرائم التزوير في المادة (٤٤٤) اذا وقع التزوير في وثيقة رسمية كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة والمادة(٤٤٧) تشدد العقوبة إذا كان مرتكب التزوير موظفا عاما مختصا بتنظيم الوثيقة.