الأساس القانوني لنشوء الحق المكتسب في نطاق القرار الإداري في القانون العراقي والايراني

الملخص

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل الأساس القانوني لنشوء الحق المكتسب في نطاق القرار الإداري، من خلال دراسة مقارنة معمقة بين القانونين العراقي والإيراني، بوصف هذا الحق أحد أهم الضمانات القانونية المرتبطة بمبدأ الأمن القانوني واستقرار المراكز القانونية، وفي الوقت ذاته أحد أبرز القيود المفروضة على سلطة الإدارة في سحب أو إلغاء قراراتها الإدارية. وتكمن أهمية البحث في معالجة الإشكالية المركزية المتمثلة في مدى إمكان التوفيق بين متطلبات مبدأ المشروعية وضرورة حماية الحقوق الفردية التي استقرت بموجب قرارات إدارية.وينطلق البحث من تحليل الاساس القانوني للقرار الاداري  في كلا النظامين، مع بيان إمكانية التصحيح الإداري للقرارات المشروعة وغير المشروعة وأثره في حماية الحقوق المكتسبة، فضلاً عن تحديد الاسباب المشروعة لتصحيح القرار الاداري. كما يولي البحث اهتماماً خاصاً لدراسة أثر مشروعية القرار الإداري في اكتساب الحق، وموقف القضاء من القرارات المعيبة، ولاسيما القرارات المنعدمة أو المشوبة بعيوب جسيمة، ومدى قابليتها لإنتاج حقوق مكتسبة.ويعالج البحث الأساس الدستوري والقانوني لحماية الحق المكتسب في العراق وإيران، مع إبراز دور القضاء الإداري، ولاسيما محكمة القضاء الإداري العراقية وديوان العدالة الإدارية الإيراني، في ترسيخ هذه الحماية وتحديد نطاقها وحدودها. كما يتناول البحث ، تصحيح عدم المشروعية، مع تقييم مدى اتساق الاستثناءات مع مبدأ سيادة القانون.

ويخلص البحث إلى نتائج علمية تسهم في تطوير نظرية الحق المكتسب في القانون الإداري المقارن، من خلال إبراز أوجه التقارب والاختلاف بين النظامين العراقي والإيراني، واقتراح معالجات تشريعية وقضائية من شأنها تعزيز الحماية القانونية للحقوق المكتسبة دون الإخلال بسلطات الإدارة أو متطلبات الصالح العام، بما ينسجم مع متطلبات دولة القانون والمؤسسات.