التنظيم الدولي لاختصاص القضاء الوطني في الحد من الانتهاكات الجسيمة اثناء النزاعات المسلحة

الملخص

ان مبدأ الولاية القضائية الوطنية او مايعرف بتعبير اخر, مبدأ التكامل, هو من المبادئ المهمة في القانون الدولي, وضع هذا النظام لمواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي تُعد بحقيقتها خروقات خطيرة لقواعد قانون الحرب, مثل القتل العمد، والتعذيب، والتسبب في معاناة لا مبرر لها للمدنيين والأسرى، وتعتبر الانتهاكات الجسيمة جرائم حرب تتطلب محاكمة مرتكبيها على المستويين الدولي والداخلي بموجب نظام عالمي، وهي أفعال ممنوعة حتى في أشد النزاعات وتُعدّ أساساً لإنشاء المحاكم الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبيها.

وحتى تتمكن الدول من ممارست ولايتها القضائية الوطنية على فئة من الجرائم الدولية, عد الاختصاص الوطني في نظر الجرائم الدولية مبدأً قضائياً اساسياً للعدالة الجنائية الدولية والاخير مكملاً له, فهو يمنح الدول امكانية محاكمة مرتكبي جرائم خطيرة معينة، حتى وان لم يكن للدول أي علاقة بالمتهمين أو الأفعال المرتكبه من قبلهم، فإن الشخص المتهم بارتكاب خطيرة للقانون الدولي الإنساني يمكن محاكمته أمام أي محكمة وفي أي دولة كان, فهذا المبدأ يهدف الى سد الثغرة في اطار القانون الدولي, بسبب عدم وجود صيغة فعالة للاختصاص الدولي مقنن بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949.