تنازع القوانين الجنائية العراقية والدولية في جريمة الخطف (دراسة مقارنة)

الملخص

إنّ هدف موضوع تنازع القوانين الجنائية العراقية والدولية في مواجهة جريمة الخطف وأبعادها الجنائية الدولية ودور بعض الدول الكبرى في تعطيل أو إعاقة تطبيق العدالة الدولية من خلال سيطرتها على العديد من جوانب الشرعية الدولية إذ اننا تناولنا في هذا البحث دارسة دوافع جريمة الخطف التي تختلف الدوافع الجرمية المؤدية لجريمة الخطف بسبب طبيعة هذه الجريمة اضافة الى دارسة اسس وخصائص و اركان جريمة الخطف اذ تعتبر جريمة الخطف فعلا إجراميا خطيرا ومؤثرا، والتي تتضمن نقل المخطوف عليه من قبل الجاني وإبعاده عن عائلته ومكانه الأصلي بطريقة عمدية الى مكان آخر بهدف الاحتفاظ به ومراقبته بشدة اضافة الى تحديد أسس فض التنازع القانوني الجنائي الدولي والعراقي لمعالجة جريمة الخطف، اذ وجدنا ان الاتفاقيات الدولية تناولت جرائم اختطاف الأشخاص بشقيها العام والخاص، فجرائم الاختطاف لم تعد قاصرة على الأشخاص العادين، إنما مست الأشخاص المحميين دوليا أو بما فيهم الموظفين الدبلوماسيين وقد ظهرت مثل هذه العمليات في بدايتها في أمريكا اللاتينية ثم انتشرت في باقي انحاء العالم وصولاً الى: المواجهة التشريعية لطبيعة جريمة الخطف في القانون الجنائي العراقي والدولي اذ وجدنا إن طبيعة نطاق جريمة الاختطاف دوليًا هو اعتداء على المصالح الدولية، ويمس قواعد القانون الدولي، مما يؤدي إلى الإضرار بالمجتمع الدولي وتحديد الصفة الجرمية والاسس الشخصية لجريمة الخطف و أحكام واثار تنازع القوانين العراقي والدولي في جريمة الخطف أوجه تمييز في الجرائم المرتبطة بجريمة الخطف داخليا ودولياً من خلال تحديد جريمة الايذاء الجسدي وجريمة الاختفاء القسري وجريم خطف الطائرات واسبابها.