اجراءات الادارة في اقامة الدعوى الجزائية على المتجاوزين على المال العام في العراق والجزائر

الملخص

تتناول هذه الدراسة تحليل المسؤولية الناجمة عن التعدي على الأموال العامة، عبر توضيح ماهية هذا التعدي من خلال التعريفات اللغوية والفقهية والتشريعية، وشرح مفهوم المال العام الذي يُعدّ موضوع هذه الجرائم، و تركز الدراسة ايضا على أن التعدي على الأموال العامة يتطلب وجود "ركن مفترض" يتمثل في كون المال المتجاوز عليه مالاً عاماً، مما يعني أن التعدي على الأموال الخاصة لا ينطبق عليه ذات التوصيف القانوني، وتوضح الدراسة بدقة مفهوم التعدي على المال العام من خلال تحديد أفعال التعدي وصورها المختلفة، مثل الإتلاف، التخريب، الحرق، أو أي تصرف ينال من المال العام بطرق غير قانونية، كما تستعرض الخلفية التاريخية للتعدي على المال العام في كل من العراق والجزائر، مع الإشارة إلى الخصوصية القانونية التي تميز هذه الأفعال عن غيرها من التجاوزات على الأموال بوجه عام.وتبين الدراسة أيضاً التكييف القانوني لحق الدولة في حماية الأموال العامة، باعتباره الأساس الذي يبرر مواجهة هذه التجاوزات، إضافة إلى ذلك تسلط الضوء على أساس حماية الأموال العامة، والذي لا يقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل يشمل أيضاً الأساس الفلسفي القائم على تحقيق المصلحة العامة.تُبرز الدراسة أهمية الجزاء الجنائي كأداة فعالة لحماية المال العام نظراً لدوره الرادع في مواجهة الاعتداءات على الممتلكات العامة. كما تتناول الإجراءات العملية والقضائية المستخدمة لتطبيق القوانين المتعلقة بحماية الأموال العامة، مع تقييم مدى فعاليتها في الحد من هذه التجاوزات.