مشروعية ولاية المراكز الاسلامية في مسائل الطلاق (دراسة مقارنة)

الملخص

تُعد مسألة ولاية المراكز الإسلامية في قضايا الطلاق من الإشكاليات المعاصرة التي برزت في واقع الأقليات المسلمة، ولاسيما في الدول غير الإسلامية التي يغيب فيها القضاء الشرعي المختص بالأحوال الشخصية. وتثور حول هذه الولاية تساؤلات فقهية وقانونية تتعلق بمدى مشروعيتها، والأساس الذي تستند إليه، وحدود ممارستها، والآثار المترتبة على قراراتها.

وتستند مشروعية هذه الولاية إلى جملة من القواعد الفقهية، من أبرزها قاعدة الضرورة، واعتبار المصلحة، ورفع الحرج، إلى جانب آراء فقهية تقر بجواز تولي الجهات الموثوقة شؤون الفصل في النزاعات الأسرية عند تعذر القاضي الشرعي. كما يقتضي إعمال هذه الولاية الالتزام بضوابط شرعية وإجرائية تضمن حماية حقوق الزوجين، ومنع التعسف في استعمال الحق.

ويترتب على ممارسة المراكز الإسلامية لولايتها في مسائل الطلاق آثار شرعية واجتماعية وقانونية، تتباين بحسب مدى اعتراف القوانين الوضعية بها، الأمر الذي يستلزم تحقيق التوازن بين مقتضيات الشريعة الإسلامية ومتطلبات النظم القانونية السائدة، بما يسهم في استقرار الأسرة المسلمة والحد من النزاعات.