مراحل اعداد مشروع قانون الموازنة العامة في العراق
DOI:
https://doi.org/10.66026/pkb2a556الكلمات المفتاحية:
General budget, Ministry of Finance, Financial Management Law, Public revenues, Public expenditures.الملخص
للتعرف على ماهية الموازنة العامة للدولة بوصفها المحور الذي تدور حوله جميعها في المجالات جميعها على أنواعها المختلفة ومن تلك النشاطات على سبيل المثال وليس الحصر فقد أصبحت أدوات الموازنة العامة تستعمل وسيلة لتقديم العون والحماية اللازمة للصناعات الوطنية لمساعدتها على الصمود في وجه منافسة المنتجات المستوردة عن طريق فرض رسوم عالية على البضائع المستوردة وإعفاء الصناعات المحلية من الرسوم والضرائب وتقديم القروض الميسرة لها وشبكة الحماية الاجتماعية ودوائر المرأة وغيرها حيث أن الموازنة العامة هي وثيقة محاسبية وقانونية ومالية وسياسية تعبر عن فكرة التوقع والاعتماد للنفقات والإيرادات العامة لفترة مقبلة التي تعبر في صورة أرقام عن النشاط الإداري والاقتصادي والاجتماعي للدولة .
ويهدف هذا البحث إلى تحليل مراحل إعداد مشروع قانون الموازنة العامة في العراق، بوصفها عملية محورية في النظام المالي للدولة، تعكس التوجهات الاقتصادية والسياسية للحكومة. وقد تناول البحث بيان السلطات والجهات المختصة بإعداد مشروع الموازنة، وفي مقدمتها وزارة المالية ومجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية، موضحًا الأدوار التنسيقية والفنية التي تضطلع بها كل جهة. كما ركّز البحث على المرحلة الإدارية لإعداد الموازنة، بدءًا من إصدار التوجيهات المالية وتحديد سقوف الإنفاق، مرورًا بإعداد تقديرات الإيرادات والنفقات العامة، وانتهاءً بمراجعة المشروع واعتماده من قبل مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، مدعومًا بالمقارنة مع بعض النماذج الدولية، للكشف عن مدى كفاءة النظام المالي العراقي في إعداد الموازنة.
وتوصلت الدراسة إلى أن عملية إعداد مشروع قانون الموازنة العامة في العراق تعاني من تحديات مؤسسية وفنية أبرزها ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية، والاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، مما يؤثر على استقرار السياسة المالية. وأوصى البحث بضرورة تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز الشفافية والتخطيط المالي الاستراتيجي، بما يسهم في بناء موازنة واقعية ومتوازنة تعكس أولويات التنمية الوطنية.المراجع
