دور مالكي الشركة المساهمة وهيئتها العامة في الرقابة عليها

الملخص

أن دور مالكي الشركة والهيئة العامة يظهر بصورة  جليه في مباشرة المساهم لحقه في الاطلاع على وثائق الشركة الذي لا يعد هدفاً بذاته، بل هو وسيلة لتوضيح أحوال الشركة بهدف مساعدته وتشجيعه على المشاركة الفعالة في إدارة الشركة والرقابة والإشراف على تصرفات أعضاء مجلس إدارتها.

ولما كان القانون قد أعطى للهيئة العامة (الجمعية العامة ) للمساهمين في الشركات المساهمة السلطة العليا فانه يكون من الضروري أن تتاح الفرصة للمساهمين فيها للعلم بأحوال الشركة من خلال الاطلاع على وثائقها لكي يتمكنوا من إبداء آرائهم الشخصية في إدارتها، وان يتخذوا قراراتهم بالتصويت في الهيئات العامة على بينة، وعليه فلا بد من تمكين المساهمين من العلم بما سيطرح في الهيئات العامة من جداول أعمال قبل انعقادها بوقت كافٍ لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، فضلاً عن العلم بالتغيرات والتطورات التي تلحق بالشركة في أي وقت سواء كان ذلك عن طريق اطلاع المساهمين عليها في مقر الشركة أو إرسالها إليهم.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان كل مساهم له حق الاطلاع على وثائق الشركة والحصول على نسخ مصوره منها الوثائق التي يروم الحصول عليها ،وقد جعل القانون العراقي الحصول على هذه الوثائق بصورة مجانية ،أما القانون المصري والقانون الأردني فقد جعلا الحصول على هذه الوثائق مقابل رسم يتم دفعه من المساهم الذي يروم الحصول عليها علماً أنه لا يجوز رفض طلب الحصول على الوثائق الا في حالة كون هذه الوثائق  من شأنها أن تؤدي الى الاضرار بالشركة .