دور المحاسبة القضائية في الحد من الفساد المالي والاداري

الملخص

تحرص الدول على محاربة الفساد المالي والاداري لأنه يشكل آفة خطيرة في جميع ميادين الأمن والاقتصاد والتنمية ويؤدي الى انهيارها، مما يسبب اعاقة تقدم البلد ونهب ثرواته ومنع حركة العمران والتقدم والرفاهية الاقتصادية، فضلاً عن ان تفشي هذه الظاهرة يسبب عرقلة مسيرة تطور الدولة، وعدم تحقيق الأهداف التي تتوخاها في مسيرة عملها، ان الفساد المالي والاداري له امتدادات طويلة في المجتمع العراقي، فهو ينتشر في البنى التحتية في الدولة والمجتمع والجهاز الوظيفي ونمط العلاقات المجتمعية، فيبطئ من حركة تطور المجتمع والتقدم الاقتصادي، لذا يجب ان تعزز الحكومة العراقية من قدراتها من خلال تفعيل دور الشفافية واصدار القوانين وتطبيقها على ارض الواقع، حتى تتمكن من تحديد اسباب الفساد ومعالجته وفق القانون وبناء مجتمع سليماً معافى خالياً من الأمراض الاجتماعية، واعادة الأمور الى وضعها الصحيح ومواكبة عجلة تقدم الدول بكافة النواحي، ويلاحظ ان غالبية تلك الأسباب كانت في حقيقتها اسباباً مالياً ناتجة عن مخالفات محاسبية، الأمر الذي دعا الجهات المعنية بإعداد تلك الدراسات والفحوصات الى التوصية بأهمية مناقشة وتحليل اتجاهات التطور في كثير من المجالات ذات الصلة، من بينها الشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، وتبنى مجموعة من المعايير المحاسبية رفيعة المستوى وبما ينسجم مع مصالح حملة الأسهم والآخرين من اصحاب المصلحة، وتعزيز قابليتهم على اتخاذ القرارات الاقتصادية الصائبة بشأن مستقبل استثماراتهم واستمرار نشاطاتهم في المنظمات.