حق الطفل في الحماية الجنائية من العنف الأسري

الملخص

     أن الأطفال يمثلون اللبنى الأولى لبداية المجتمعات واستمرارها، لذا تتطلب الطفولة الحماية القانونية ومن ضمنها الحماية الجنائية، من أجل إنشاء وتكوين أشخاصاً صالحين يخدمون المجتمع. وهذا من شأنه توافر كافة الظروف المناسبة للإسهام في تربيتهم وتهيئتهم، خاصة وأن هذا الدور يقع على ذوي الطفل، المكلفين بواجب رعايته ومراقبته والمحافظة عليه.

     هذا ومن منظور الحماية الجنائية للطفل من العنف الأسري، يقع لزاماً على ذوي الطفل من عدم استعمال العنف تجاهه، إذ يمثل العنف الأسري خطراً  داهماً على الأطفال، وينتهك حقهم الأساسي في الحماية، وتُعدّ حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف ضرورة أخلاقية وقانونية، إذ نصت مختلف التشريعات على حق كل طفل في التمتع بالحماية الجسدية والعقلية، والعيش في ببيئة آمنة لا تهدد سلامته ورفاهيته.

      يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على خطورة العنف الأسري، الذي يترك آثاراً نفسية وجسدية عميقة على الطفل، مما يهدد نموه وتطوره الطبيعي، كما سيتناول البحث دور القوانين والتشريعات في توفير الحماية الجنائية اللازمة للطفل داخل الأسرة، وأن توفير الحماية الجنائية للطفل ليس مجرد حق له، بل هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل من الأسرة والمجتمع والمشرعين والجهات المعنية بإنفاذ القانون، لضمان مستقبل أكثر أماناً وعدلاً للأجيال القادمة.

     وأن الواقع يشهد تفشي ظاهرة العنف الأسري، وهو ما يمثل تناقضاً صارخاً بين مكانة الأسرة كحاضنة للأمان وبين كونها مصدراً للتهديد هذا التناقض يُبرز الحاجة الملحة لبحث "حق الطفل في الحماية الجنائية من العنف الأسري" لاستكشاف الآليات القانونية الكفيلة بتوفير الحماية الفعالة للطفل، مما يستدعي بحثاً معمقاً في سبل توفير الحماية الجنائية لهم، وأن العنف ضدهم، خاصة من قبل من له سلطة عليه كذوي الطفل، يتطلب تدابير قانونية فعالة تتجاوز النطاق الأسري، لضمان سلامة الطفل ورفاهيته.