جريمة استغلال النفوذ الوظيفي

الملخص

يعد استغلال النفوذ الوظيفي من اخطر صور الفساد الإداري والمالي التي تهدد الثقة بالمرفق العام وتسيء الى الوظيفة العامة ،وتتمثل هذه الجريمة في قيام الموظف باستغلال الموظف او المكلف بخدمة عامة لنفوذه الحقيقي او المزعوم لتحقيق مصلحة غير مشروعة له او لغيره مادية كانت او معنوية للقيام بعمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجباته الوظيفية.

ويهدف البحث الى دراسة جريمة استغلال النفوذ الوظيفي في ضوء احكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين ذات الصلة ويهدف البحث الى دراسة اركان الجريمة الثلاثة من حيث الركن المادة والمعنوي والركن المفترض ،كما بين البحث الجهات التي تواجه هذه الجريمة.

وقد تناول البحث المفهوم القانوني لجريمة استغلال النفوذ الوظيفي وبين وجود تفاوتاً في كيفية معالجة هذه الجريمة في التشريع وان كثير من النصوص القانونية بحاجة الى تطوير وتغيير بهذا الصدد لتواكب التطور بأساليب ارتكاب هذه الجريمة سواء من حيث التشريع او من حيث اليات كشفها والمحاسبة عليها ، وبالرغم من كثرة الجهات التي تتولى الرقابة على اجهزة ومؤسسات الدولة الا ان هذه الجريمة لا زالت تنشط وبصورة كبيرة وواضحة وصلت الى حد العلن ولكن دون معقب عليها مباشرةً .

وختم البحث الى ان مكافحة جريمة استغلال النفوذ الوظيفي في العراق تتطلب اصلاحاً مؤسسياً وتشريعياً يضمن بوضوح النصوص القانونية وتحديد السلوك غير القانوني ،الى جانب زيادة ثقافة النزاهة والشفافية في الإدارة.