آليات مكافحة الجريمة الإدارية غير العقابية في العراق ومصر

الملخص

       يهدف هذا البحث إلى استعراض وتحليل آليات مكافحة الجريمة الإدارية غير العقابية في كل من العراق ومصر، مركزاً على النهج الشامل الذي يجمع بين الإجراءات الوقائية والتدابير غير العقابية، بدلاً من الاقتصار على العقاب التقليدي، ويتبنى كلا البلدين منظومة متكاملة تهدف إلى الوقاية والردع الإداري وحماية المصلحة العامة، وتتمحور هذه الآليات الوقائية حول ثلاثة محاور أساسية. أولها، الرقابة الإدارية والمالية، بنوعيها المسبق واللاحق، التي تُعدّ خط الدفاع الأول للوقاية، ويتم ذلك عبر أجهزة رقابية مستقلة؛ ففي العراق، تبرز هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي، بينما في مصر، تقوم هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات بهذا الدور، ثانيًا، تعزيز الشفافية والنزاهة في الإدارة العامة، وتتضمن هذه الآلية تطبيق الإفصاح عن الذمة المالية للمسؤولين كإجراء وقائي لكشف الكسب غير المشروع، وحماية المبلغين، ووضع مدونات السلوك الوظيفي، ثالثًا، التوعية والتثقيف لرفع الوعي المجتمعي والمهني بمخاطر الفساد، وعلى الرغم من تشابه الأسس الفلسفية وتطابق الالتزامات الدولية في مكافحة الفساد، تظهر اختلافات جوهرية في التطبيق العملي. تشير المصادر إلى أن منظومة المكافحة في العراق تتأثر سلبًا بنظام المحاصصة السياسية وضعف التنسيق بين الهيئات الرقابية، مما يقلل من فعاليتها. في المقابل، تقدم مصر نموذجاً أكثر مركزية واستقراراً نسبياً، مع توجه استراتيجي نحو الوقاية المسبقة وتوسيع نطاق التجريم الوقائي. ويُستخلص أن فعالية الآليات غير العقابية تتوقف على توفر الإرادة السياسية الصادقة واستقلال المؤسسات الرقابية وقدرتها على العمل بعيداً عن الضغوط.