المتطلبات التشريعية للأنتقال الى أقتصاد السوق في العراق
DOI:
https://doi.org/10.66026/ce340014الكلمات المفتاحية:
اقتصاد السوق، التشريعات الاقتصادية، العراق، الاستثمار، المنافسة، البيئة التجارية، التحول الاقتصادي.الملخص
يبحث هذا البحث في المتطلبات التشريعية اللازمة لانتقال العراق من اقتصاد مخطط مركزياً إلى نظام اقتصادي موجه نحو السوق. ويحلل الإطار التنظيمي لما قبل عام ٢٠٠٣ ومعوقاته الهيكلية، ثم يقيم الإصلاحات التي أُدخلت بعد عام ٢٠٠٣ لتحرير التجارة وحماية المنافسة وتحفيز الاستثمار. وتحدد الدراسة ثغرات رئيسية لا تزال تعيق التحول نحو السوق، وتقترح تدخلات قانونية محددة الأهداف لتعزيز الكفاءة المؤسسية والانفتاح الاقتصادي. وتؤكد النتائج على ضرورة تحديث تشريعي متكامل لدعم التنمية المستدامة للسوق في العراق. تتكون بنية هذا البحث من مبحثين حيث يشمل المبحث الأول ثلاثة مطالب يتناول المطلب الأول مفهوم أقتصاد السوق و الثاني يبحث في خصائص و مبادئ أقتصاد السوق في حين المطلب الثالث يتناول مزايا و عيوب اقتصاد السوق، أما المبحث الثاني فأنه يشتمل على مطلبين يتناول الأول القوانين الريعية المقيدة لأقتصاد السوق أي المعوقات التشريعية في حين أن المطلب الثاني يبحث في التدخلات التشريعية المطلوبة لتحرير القوانين التجارية في العراق.
أظهر نتائج الدراسة أن الإطار التشريعي قبل عام 2003 كان قائماً على فلسفة مركزية، اشتراكية حدّت من دور القطاع الخاص وقيّدت آليات السوق. رغم تبني تشريعات إصلاحية بعد عام 2003، إلا أن جزءاً منها جاء مجتزأً وغير منسجم مع متطلبات اقتصاد السوق، مما أدى إلى فجوات قانونية وهيكلية واضحة. قوانين الاستثمار والمنافسة وحماية المستهلك أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، لكنها ما زالت تفتقر إلى أدوات فعّالة للرقابة والتنفيذ والحماية من الاحتكار. استمرار العمل ببعض القوانين القديمة (مثل قوانين التجارة والتنظيم الإداري) يشكّل عائقاً أمام الانفتاح الاقتصادي ويضعف الثقة الاستثمارية.
المراجع
