السياسة الجنائية في التجريم والعقاب

الملخص

 تتمثل السياسة الجنائية في مجال التجريم والعقاب من أهم أدوات الدولة في حماية النظام العام وصون القيم والمصالح الأساسية للمجتمع، إذ تمثل الإطار الذي يُحدد من خلاله المشرّع الأفعال المجرَّمة والجزاءات المقررة لها، تحقيقًا للردع العام والخاص. ويتناول هذا البحث مفهوم السياسة الجنائية، ومرتكزاتها الرئيسية في مجال التجريم والعقاب، مبينًا الأسس التي يقوم عليها التجريم من حيث ضرورة حماية المصلحة الاجتماعية، ومبدأ الشرعية الجنائية، والتناسب بين الجريمة والعقوبة. كما يعالج البحث أهداف السياسة الجنائية، المتمثلة في تحقيق العدالة، والوقاية من الجريمة، وإصلاح الجاني وإعادة إدماجه في المجتمع.

ويركّز البحث على التطور الذي طرأ على مفهوم السياسة الجنائية من إطار تقليدي يقتصر على العقاب، إلى مفهوم حديث يتوسع ليشمل الوقاية والإصلاح واعتماد بدائل العقوبات السالبة للحرية. كما يتناول التحديات المعاصرة التي تواجه السياسة الجنائية، ولا سيما التضخم التشريعي، وظهور أنماط جديدة من الجرائم كالجريمة الإلكترونية، وما تفرضه من ضرورة تحديث التشريعات الجنائية. ويخلص البحث إلى التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين فاعلية التجريم والعقاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى، بما يحقق الأمن المجتمعي والعدالة الجنائية في آنٍ واحد.