الحماية الجنائية للأطفال من مظاهر الاستغلال دراسة تحليلية في ضوء القوانين العراقية

الملخص

يعالج هذا البحث الصور الأكثر شيوعاً لاستغلال الاطفال مثل الاستغلال الاقتصادي، والاستغلال الجنسي، والتسول المنظم مع تحليل الاسباب التي تساهم في أتساع هذه الظواهر، كما ركزنا على تقويم فعالية النصوص العقابية العراقية ومدى كفايتها في توفير حماية واقعية للأطفال، وبينا وجود فجوة واضحة بين ما يقرره القانون من ضمانات وما يشهده الواقع من ضعف في التطبيق سواء بسبب قصور التشريعات المكملة، او غياب الاليات المؤسسية القادرة على إنفاذ القانون ومحدودية إجراءات الوقاية والردع، وتوصلنا الى ان الحماية الجنائية للأطفال لا يمكن ان تتحقق بصورة فعالة ما لم تدعم بتشريعات متخصصة وجهات رقابية تمتلك صلاحيات حقيقية.      قسمنا بحثنا هذا الى مبحثين، اذ تطرقنا في الأول منها الى ماهية الحماية الجنائية للأطفال من الاستغلال وقسمناها الى مطلبين، ففي الأول بحثنا عن مفهوم الحماية الجنائية للأطفال من الاستغلال، وفي الثاني بينا حقوق الطفل في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، اما في المبحث الثاني بحثنا مظاهر استغلال الاطفال والثغرات التشريعية والعملية في تطبيق الحماية وضمن ثلاثة مطالب، بحثنا في الأول استغلال الاطفال في التسول، وفي الثاني استغلال الاطفال في العمالة، وفي الثالث الاستغلال الجنسي للأطفال. وختمنا بحثنا بادراج اهم الاستنتاجات والتوصيات.