الاثار القانونية المترتبة على سحب يد الموظف العام وفق قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل
DOI:
https://doi.org/10.66026/pkj6ms27الكلمات المفتاحية:
سحب يد , الموظف العام , قانون انضباط موظفي الدولة .الملخص
يُعد سحب يد الموظف وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 إجراءً احترازيًا تتخذه الإدارة عندما تقتضي مصلحة التحقيق إبعاده مؤقتًا عن ممارسة مهامه الوظيفية، وذلك درءًا لاحتمال تأثيره في الأدلة أو الشهود أو سير التحقيق. ويترتب على هذا الإجراء وقف علاقة الموظف المباشرة بوظيفته وتعليق صلاحياته خلال مدة السحب دون أن يرقى ذلك إلى مرتبة الجزاء التأديبي. وعلى الصعيد المالي، يُصرف للموظف نصف راتبه الاسمي فقط، وتتوقف المخصصات المرتبطة بطبيعة عمله إلى حين حسم مسؤوليته. كما لا تُعد مدة سحب اليد خدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة إلا إذا انتهى التحقيق أو القضاء إلى عدم مسؤوليته، حيث تعاد له حقوقه المالية والوظيفية بأثر رجعي. ويخضع قرار سحب اليد لرقابة القضاء الإداري بوصفه قرارًا ذا أثر مباشر في المركز القانوني للموظف، مما يتيح الطعن فيه عند صدوره خارج الحدود التي رسمها القانون
المراجع
