آثار فتح الاعتماد المستندي بالنسبة للعميل الأمر والبنك المنشئ

الملخص

يعد الاعتماد المستندي عملية من العميات المهمة جدا في التجارة الدولية، فهو عقد يوفر الحماية لأطرافه، ويسهل مهمتهم في معاملاتهم التجارية، ويمنح الثقة والأمان، لأن قيام مشتر لبضائع من دولة أخرى، يستطيع على يحصل على الثقة في تعامله مع البائع من خلال فتحه لاعتماد مستندي في البنك، الذي يقوم بدوره في صرف مبلغ الاعتماد للبائع، ولكن بعد التأكد من سندات الشحن التي تمثل البضائع المشحونة لصالح المشتري، فهذا تسهيل للمشتري، وللبائع كذلك، ولكن تنشأ التزامات تلقى على عاتق أطراف عقد الاعتماد المستندي، المشتري والبائع والبنك، يهمنا في هذا البحث هو التزامات البنك في الاعتماد المستندي، التي تكون تجاه البائع وتجاه المشتري، فهو يلتزم تجاه المشتري العميل الأمر فاتح الاعتماد) بفتح الاعتماد وإبلاغه للبائع (المستفيد)، وأيضا تلقي مستندات معينة من البائع، وفحصها، ومن ثم إرسالها للمشتري الذي من خلالها يستطيع أن يستلم بضاعته، وأيضا يجب أن يلتزم البنك بتنفيذ جميع تعليمات المشتري فاتح الاعتماد حرفيا بدون تفسير أو تغيير، بينما يتمثل التزامه - أي البنك - تجاه البائع (المستفيد) بدفع مبلغ الاعتماد له بعد فحص المستندات المقدمة منه والتأكد من تطابقها الظاهري مع خطاب الاعتماد.