الظروف والاعذار القانونية واثرها على عقوبة المساهمة الجنائية في الجرائم المصرفية الإلكترونية

الملخص

الظروف هي عناصر قانونية تبعية لا تدخل في التكوين القانوني للجريمة، ولا تؤثر على اسمها، وإنما تحدد وصف الجريمة وتكفل التمييز بينها وبين جرائم أخرى تحمل نفس الاسم وتعتمد نفس الأركان، وتكون مؤثرة فقط في جسامة الجريمة أو على مقدار العقوبة المقررة لها، والظروف إذا أثرت على وصف الجريمة اعتبرت جزءاً من شرط مفترض فيها، ومن ثم فان الجريمة المقترنة بالظروف تكون خاضعة لنص تجريمي مختلف عن النص الذي كانت تخضع له وهي متجردة منه، وتنحصر المساهمة الأصلية في الفاعلين الماديين للجريمة و الفاعلين المعنويين، وبذلك فأن المساهم الأصلي يتخذ صورتين، صورة مساهم أصلي مادي أو مساهم أصلي معنوي، كون الركن المادي لايمكن أن يتحقق دون أن يكون هناك فاعل مادي أو معنوي ، وبين المشرع العراقي اثر سريان الظروف المادية المشددة من حيث إنها تسري على جميع المساهمين في الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً عالماً بها أو لم يعلم، وأخذ التشريع المغربي بسريان الظروف المادية المشددة على جميع المساهمين فيها علموا بها أم لم يعلموا ، إلا ان هناك من التشريعات الجنائية ما كانت مختلفة بشأن ذلك، فمنها ما يرى بان هذه الظروف لا تسري بحق الشريك إلا إذا كان عالماً بها كالقانون الجزائري والبعض الآخر قامت بالتمييز بين الظروف المادية المتوافرة لدى الفاعل وبين الظروف المتوافرة لدى الشريك، بالنسبة للأولى تسري على جميع المساهمين في حين الثانية تسري على الشريك فقط دون الفاعل باعتبارها ظروف متخصصة.