السياسات الحكومية في المجال الاقتصادي كمسألة سياسية في النظم السياسية الحديثة وأثرها على الحقوق الأساسية للمواطنين

الملخص

تُعد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كالحق في العمل والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم، جوهر الكرامة الإنسانية ومقياساً لمدى التزام الدولة بعقدها الاجتماعي مع مواطنيها. إن السياسات الاقتصادية الحكومية هي الأداة الأكثر فعالية للتأثير في هذه الحقوق، إما تعزيزاً أو تقويضاً. وتناول هذا البحث بالتحليل المقارن كيف أثرت النماذج والسياسات الاقتصادية المتبعة في مصر والعراق ولبنان، لعلاقة بين السياسات الاقتصادية والنظام السياسي وحقوق المواطنين هي علاقة معقدة ومتشابكة. فكل قرار اقتصادي هو قرار سياسي في جوهره، ونتائجه تحدد مدى احترام وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، ومن أبرزنتائج هذا الموضوع أن "الأمر السياسي" هو "نظام المحاصصة الطائفية"، الذي حول الدولة من كيان يهدف إلى خدمة المواطنين إلى مجرد "غنيمة" يتم تقاسمها بين نخبة من الأحزاب السياسية. في هذا النموذج، لم تعد السياسة الاقتصادية موجودة بالمعنى الحقيقي، أي كخطة لتحقيق أهداف تنموية. بل تم استبدالها بـ "محاسبة الريع"، وهي عملية سنوية لتقاسم عائدات النفط بين أطراف المنظومة الحاكمة.