دور مبدأ التناسب في القانون الجنائي

الملخص

           اليوم، أصبحت المبادئ القانونية العامة مهمة جدًا كمصادر ومعايير أولية، بحيث لا يمكن تجاهل دورها في ديناميات النظم القانونية الحديثة. وتتجلى قيمة هذه المبادئ وأهميتها أكثر في مجال القانون العام، وخاصة القانون الجنائي، وهو المكان الذي تلتقي فيه الحقوق والحريات الفردية والسلطة العامة. ولا شك أن هذه المبادئ تعتبر بمثابة درع لحماية حريات وحقوق الأفراد ضد سطوة الحكومة. وفي ضوء هذه المبادئ يتم توفير مجال التصميم والتنظيم الأمثل للحقوق، وبناء على هذه المبادئ يمكن للحقوق أن تعمل بشكل صحيح. المبادئ القانونية العامة هي دليل لاتخاذ خطوات نحو عالم أكثر إشراقا وحياة أفضل. وفي هذا الصدد، ينبغي للقانون الجنائي أن يرتكز على المبادئ الأربعة المتمثلة في العدالة والمساواة والتناسب والشرعية حتى يكون له الحد الأدنى من الفعالية. وحتى الآن تحدث الفقهاء عن مبدأ التناسب باعتباره أحد المبادئ التي تحكم العقوبات، ويعني تناسب الجريمة والعقاب. أما الآن فيمكن اعتباره أحد المبادئ القانونية المؤكدة ويجب الاهتمام به بما يتجاوز تناسب الجريمة والعقاب. واستنادا إلى هذا المبدأ، ينبغي تصميم القانون الجنائي وتنفيذه بطريقة تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والفعالية. ويعني مبدأ التناسب وجود اتصال منطقي وتوازن معقول بين مكونات المجموعة؛ بحيث لا يبدو أي من المكونات غير صحيح أو غير مفيد. وفي مجال القانون العام (والأهم في القانون الجنائي)، يعد مبدأ التناسب أحد المبادئ التي تقيم التوازن بين سلطة الحكومة من جهة، وحقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى.