الابتزاز الإلكتروني بين الفقه الإسلامي والقانون العراقي دراسة مقارنة في ضوء المقاصد الشرعية
DOI:
https://doi.org/10.66026/v0cc4m72الكلمات المفتاحية:
الابتزاز الإلكتروني، المقاصد الشرعية، الفقه الإسلامي، التعزير، القانون العراقي، الجرائم الرقمية، حماية العرض.الملخص
يشهد العالم المعاصر تصاعدًا خطيرًا في جرائم الابتزاز الإلكتروني، والتي أصبحت من أكثر الجرائم الرقمية انتشارًا وتهديدًا لأمن الأفراد واستقرار المجتمعات، خاصة في ظل اتساع استخدام الوسائط الرقمية وتراجع الرقابة الأخلاقية والقانونية. ويأتي هذا البحث لتسليط الضوء على جريمة الابتزاز الإلكتروني في ضوء المقاصد الشرعية، من خلال دراسة تأصيلية وتطبيقية تجمع بين الفقه الإسلامي وأحكام القانون العراقي، بهدف بلورة رؤية شاملة تجمع بين البعد الشرعي والبعد القانوني في مواجهة هذه الجريمة المعاصرة.
تناول البحث مفهوم الابتزاز الإلكتروني، وصوره المستحدثة، وتكييفه الفقهي، ثم أبرز أثر هذه الجريمة في مقاصد الشريعة الإسلامية، ولا سيما في حفظ العرض، والنفس، والمال. كما ناقش البحث العقوبات التعزيرية الملائمة لها، مع استحضار فقه المقاصد في تقدير العقوبة بما يتناسب مع حجم الضرر الذي تُلحقه الجريمة بالمجتمع. وفي الجانب التطبيقي، استعرض البحث النصوص القانونية العراقية ذات الصلة، محللاً مدى انسجامها مع الرؤية الشرعية، ومحددًا أوجه التوافق والاختلاف.
وقد خلصت الدراسة إلى أن جريمة الابتزاز الإلكتروني تمثل تهديدًا مركبًا للمقاصد الضرورية، وتستدعي تكاتفًا تشريعيًا وفقهيًا للحد منها، عبر تطوير منظومة العقوبات، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتفعيل الأدوات القانونية والشرعية بما يحقق الردع والوقاية. ويوصي البحث بمواءمة القانون العراقي مع المبادئ المقاصدية في الشريعة، خصوصًا في تقدير العقوبات التعزيرية وضبط ضوابط الإثبات في الجرائم الرقمية.
المراجع
