حماية الشهود في الدعوى الجزائية دراسة مقارنة بين العراق ومصر

الملخص

تُعدّ حماية الشهود في الدعوى الجزائية من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الجنائية وضمان المحاكمة العادلة، إذ تلعب شهادة الشهود دورًا حاسمًا في كشف الحقيقة وإثبات الوقائع محل النزاع. غير أن الشهود قد يتعرضون لمخاطر متعددة، سواء كانت تهديدات جسدية أو ضغوط نفسية أو إغراءات مادية، ما قد يؤثر على إرادتهم أو صدقية أقوالهم. وفي ظل هذه التحديات، تبرز أهمية وضع إطار قانوني فعّال لحماية الشهود يوازن بين مصلحة العدالة وحقوق المتهمين، ويكفل سلامة الشهود وأمنهم. يهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع حماية الشهود في الدعوى الجزائية دراسة مقارنة بين التشريعات العراقية والمصرية، للكشف عن أوجه التشابه والاختلاف في الأسس القانونية، والإجراءات العملية، والآليات المؤسسية. وتوصلت الدراسة إلى أن كلاً من العراق ومصر قد اعترفا بأهمية حماية الشهود وأقرا بعض التدابير القانونية لذلك، إلا أن نطاق هذه الحماية يختلف من حيث الشمولية والفعالية؛ حيث يتميز الإطار المصري بوجود تنظيم قانوني مؤسسي أكثر وضوحًا وتفصيلًا، بينما يعاني الإطار العراقي من قصور في الآليات التنفيذية، وضعف في شمول الحماية لجميع مراحل الدعوى الجزائية، لا سيما مرحلة ما قبل المحاكمة. كما أظهرت النتائج أن الحماية الفعالة تتطلب تنسيقًا بين الجهات القضائية والأمنية، وتوفير دعم نفسي وقانوني للشهود. وأوصت الدراسة بضرورة استحداث نظام وطني متكامل لحماية الشهود في العراق، يستفيد من التجربة المصرية مع مراعاة الخصوصية القانونية والاجتماعية العراقية، ويعتمد على تشريع خاص، وهيئة مختصة، وآليات حماية ميدانية وإجرائية تضمن سلامة الشاهد وثقته في المنظومة العدلية.